با وجود سیاست های دولت در رابطه با افزایش سقف وامهای مسکن اما هنوز مشکلات بخش مسکن و خانه دار شدن متقاضیان حل نشده و این وامها نتوانسته پاسخگوی نیاز متقاضیان در این بخش باشد.

اگر سازندگان به ساخت و ساز مسکن ارزان روی بیاورند و دولت از این بخش حمایت کند، به مرور شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن خواهیم بود البته زمانی که جیب مردم خالی نباشد.
به گزارش
نکته آنلاین ،
دولت یازدهم برای خروج بازار مسکن از رکود، دست به دامان افزایش سقف وام و تسهیلات به مردم شد اما تاکنون این راهکار نتوانسته بازار مسکن را از رکود خارج کند.
در اختیار داشتن سرمایه اولیه برای خرید خانه از یک سو و ناتوانی باز پرداخت تسهیلات از سوی دیگر، باعث شده تا راهکار دولت برای خروج بازار مسکن از رکود تاکنون بی نتیجه بماند و متقضیان مسکن چشم به انتظار تحولات روزهای آینده بدوزند.
این شرایط به گونه ای است که تعداد زیادی از متقاضیان توانایی پرداخت اقساط وامها و یا پس انداز کافی را برای خرید خانه ندارند، به همین دلیل همچنان نمیتوان تاثیر افزایش سقف وامهای بانکی را در بازار مسکن دید.
در واقع با وجود کاهش قیمتها در دوسال گذشته، بازهم متقاضیان توانایی ورود به این بازار را ندارند و قدرت خرید متقاضیان مسکن همچنان پایین است. البته در پاییز سال گذشته اندکی قیمتها رشد داشت اما بازهم بازار از زمستان سال گذشته با افت قیمتها مواجه شده است که این رویه همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، کاهش ساخت وساز مسکن در دو سال گذشته، بازار را با کاهش عرضه مواجه کرده است که در کنار نیاز انباشته مسکن از سالهای گذشته، زنگ خطری برای تقاضا به شمار میرود.
کارشناسان پیش بینی میکنند انباشت تقاضا و افزایش ناگهانی قیمتها، بازار را نسبت به خرید تشنه میکند که همین موضوع از مشکلاتی است که بازار مسکن را در آینده نه چندان دور دچار مشکلاتی خواهد کرد؛ مگر اینکه دولت، برنامه خاصی را برای کنترل قیمتها و پاسخگویی به تقاضاها داشته باشد.
براساس آمارها، صدور پروانههای ساختمانی شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۴، نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۳ درصد کاهش داشته است و نشان میدهد سازندگان تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند، برخلاف سالهای گذشته که ساخت و ساز با شدت بیشتری پیگیری میشد و سازندگان در این موضوع با یکدیگر رقابت میکردند.
کاهش تقاضای ساخت و ساز از یکسو نشانه رکود شدید در این بخش است و از سوی دیگر باعث تراکم تقاضا و رها شدن آن در سالهای آینده میشود که به نوبه خود افزایش یکباره قیمتها را به دنبال خواهد داشت. تثبیت قیمت مسکن در شرایط رکودی کاری نسبتا ساده به نظر میآید و اما نباید فراموش کرد در صورت افزایش تقاضا از سوی مردم و کاهش ساخت و ساز در دو سال اخیر، باید منتظر انفجار در بازار مسکن و افزایش شدید قیمتها باشیم.
دولت باید برای تعادل بخشی به ساخت و ساز و میزان تقاضا وارد عمل شود و با توجه به اینکه پولی که در بخش مسکن جا به جا میشود بیش از بودجه عمرانی کشور است، ظرفیت این بخش برای ایجاد تولید و اشتغال هم بالاتر از بودجههای عمرانی است.
از سوی دیگر نیاز مسکن در بخش خانههای ارزانقیمت است و دولت باید تمرکز خود را در این بخش قرار دهد.
اگر سازندگان به ساخت و ساز مسکن ارزان روی بیاورند و دولت از این بخش حمایت کند، به مرور شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن خواهیم بود البته زمانی که جیب مردم خالی نباشد.